قصاص افراد زیر 18 سال درحقوق ایران و اسناد بین المللی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده طاهره بتیاری
- استاد راهنما کیومرث کلانتری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری را بر مبنای بلوغ شرعی یعنی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران قرار داده است، در حالیکه رسیدن به بلوغ جسمانی همواره با بلوغ فکری و رشد همراه نیست . بنابراین نمی توان گفت کودک مرتکب قتل شده است. بلوغ در موقعیت های جغرافیایی مختلف ، یکسان نیست و افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می رسند . بنابراین بلوغ یک مسئله زیست شناختی و طبیعی است و نمی توان به طور قطع سن مسئولیت کیفری را سن 9 سال یا 15 سال قرار داد. سازمان جهانی با توجه به پایین بودن سن مسئولیت کیفری برآن شد تا برای حفظ حقوق کودکان کنوانسیونی را به تصویب برساند. این کنوانسیون با عنوان کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر 1989 به تصویب رسید. دولت ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده مشروط براینکه « مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» حال برطبق ماده 9 قانون مدنی « مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است.» بنابراین با توجه به اهمیت مجازات های اطفال در زندگی اجتماعی آنها این تحقیق به بررسی مجازات قصاص اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی به عنوان مهم ترین و شدیدترین واکنش جامعه در برابر تجاوز به قانون پرداخته است.
منابع مشابه
شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانهای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار میگیرد. بر مبنای...
متن کاملانتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمیتواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی میشود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان...
متن کاملتعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی
مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بینالمللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت میپردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بینالمللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی میشود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث میشود. در قسمت سوم،قانون حاک...
متن کاملحمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین المللی
بقای نسل انسان و سلامتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران است. حیوانات از مهم ترین زیست بوم هایی اند که حقوق آنها بیش از هر موجود دیگری توجه مدافعان زیست محیطی را به خود جلب کرده است. تدارک آب و خوراک مناسب، شرایط زیستی و روانی صحیح و لزوم دسترسی به بهداشت و درمان از جمله مهم ترین حقوق حیوانات به شمار می رود. در حقوق داخلی از یک سو قانون اساسی جمهوری ا...
متن کاملمبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه ...
متن کاملحق دسترسی به وکیل و دفاع متهم در تحقیقات مقدماتی درحقوق کیفری ایران بامقایسه اسناد بین المللی حقوق بشر
امر دفاع متهم در مرحله حیاتی و مهم تحقیقات مقدماتی ? اگر چه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه این مرحله بسیار پر اهمیت جلوه می نماید اما متأسفانه این مهم در لا به لای متون و ادبیات حقوقی قوانینی که بعضاً با رویکرد های سیاسی به تصویب می رسد مستور مانده که قانون گذار ما نیز از این امر مستثنی نبوده و در پیش بینی و پاسداری از این حق مهم غفلت ورزیده است . مرحله تحقیقات مقدماتی ? به عنوان شالوده و زیر بنای...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023